لقد مضى ستون عاماً على تأسيس نقابة المهندسين، وهي تقف اليوم أمام مفصل أساسي مع حجم المواضيع والقضايا التي تطال مباشرة المجتمع ومهنة الهندسة ومصالح المهندسين. نتيجة لذلك، تقع على عاتق نقابة المهندسين مسؤولية المشاركة بصياغة مسار اقتصادي واجتماعي ومهني يسمح بالدفاع عن المجتمع بكافة فئاته، في ظل التطورات والتحديات التي تحيط بنا.
اليوم، وبعد انهيار البلد، دور النقابة الأوسع يتخطى مصالح المهندسين ليشمل مصالح المجتمع، حيث يجب أن تكون في مقدمة الصراع لفرض التغيير السياسي. فالمشكلة اليوم ليست مشكلة قطاع بعينه، بل هو انهيار شامل على كل الصُّعد. معدلات الهجرة المرتفعة وغير المسبوقة تصيبُ الفئات المنتجة من المجتمع وعلى رأسهم المهندسون، والقطاعات التي يعمل فيها المهندسون متعددة من الزراعة والصناعة والمقاولات وغيرها. لذلك فحماية المهندسين من الهجرة لا تتمّ إلّا بنهوض اقتصادي فعليّ يؤمن لهم سبل العيش ويلبّي طموحاتهم، وهذا لا يحصل إلّا من خلال الانخراط في عملية التغيير السياسي عبر اتخاذ المواقف من ضمن مشروع سياسي أشمل، والمواجهة بما تمتلك النقابة من أدوات وبالتعاون مع نقابات أخرى.

أبرز نقاط البرنامج

الدورالأساسي: من أجل ان تكون النقابة خط الدفاع الاول عن المجتمع

في تنظيم مهنة الهندسة

بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة، تبدي نقابة المهندسين رأيها بالطلبات والشهادات الهندسية، وفي قيمتها الفنية والعلمية. فتبرز أبرز أهمية دور نقابة المهندسين في مزاولة أصول المهنة والحفاظ على المستوى المهني والأكاديمي فيها.
  • مركز التوجيه والإرشاد المهني
العمل على تفعيل المركز الذي أقره مجلس النقابة في آذار 2019 ولم يتم العمل أو المبادرة الى تفعيله وبدء العمل فيه. أهمية هذا المركز في قدرته على تأمين وظائف حسب الاختصاصات وتأمين التدريب والدعم اللازم في حال الحاجة لها.
  • تأمين فرص عمل في السوق المحلي
بغياب الرقابة التام، وتفشي مخالفات القوانين، وعدم التزام رجال أعمال نافذين بقوانين البناء كما تهرب معظم المقاولين من التقيد بشروط السلامة العامة، نقترح إنشاء هيئة نقابية رقابية استشارية فعالة، خالية من المحسوبيات، تتكون من مهندسين مستقلين اختصاصيين خبراء وخريجي جامعات جدد، يشمل دورها مراقبة وفرض تطبيق القوانين على كافة الأراضي اللبنانية، مراقبة نوعية التنفيذ والأسعار، تأمين الدعم الفني والتقني لكافة البلديات، الحفاظ على السلامة العامة.

في مالية النقابة

يستمر مجلس النقابة الحالي كما سابقيه بانتهاج سياسة نقابية مالية تقوم على تحميل وزر الأوضاع الاقتصادية في البلد وانعكاساتها النقابية للأغلبية الساحقة من المهندسين الذين باتوا في أسوأ الأوضاع الاقتصادية ، ليس غريبا على الأطراف التي مارست سطوتها على مقدرات النقابة وحولتها إلى محميات حزبية انتفاعية بأن يقوموا بتحميل الجسم الهندسي عبء زيادة الرسوم والاشتراكات بطريقة جائرة وعدم البحث في كيفية تخفيض كلفة الاستشفاء إرضاء لشركات خاصة.
  • الحدّ من الهدر وتوظيف أموال النقابة في مشاريع منتجة
مجلس النقابة مسؤول عن تحويل موجودات النقابة في نهاية العام ٢٠١٩ التي بلغت ٤٥٠ مليون دولار الى ارقام دفترية لا قيمة لها، جراء إصرارهم على توظيفها ريعياً في البنوك. لا بدّ من توظيف أموال النقابة في تعاونيات زراعية وصناعية ومعلوماتية أو تعاونيات سكنية للمهندسين.
  • الحدّ من الهدر ومعالجة التوظيف العشوائي
تُهدر أموال النقابة عبر شراء بعض الأراضي ومشاريع اخرى من نوادي وغيرها تفوح منها رائحة الهدر بغياب أية دراسة جدوى اقتصادية جدية. ولا يستند التوظيف في النقابة إلى دراسة للهيكلية الإدارية وتحديد حاجات النقابة بصورة موضوعية وعلمية. هذا كله أدى الى حالة اهتراء في الجسم الإداري للنقابة ولا بدّ من معالجته عبر تحقيق الخطوات المذكورة.
  • ضبط عمل شركات التأمين
باتت شركات الاستشفاء تتحكم بمفاصل هذا الملف مع غياب الرؤية والتدقيق السليم من قبل الإدارة المعنية بهذا الملف. ان ملف الاستشفاء بكامل مندرجاته يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة لتحديد الخسائر في صندوق التقديمات الاجتماعية ويمنع عنه خطر الإفلاس الذي بات قريبا ان لم يتم تدارك الموضوع ومقاربته بكل شفافية وموضوعية بعيدة كل البعد عن النهج السائد حالياً.
  • معالجة ملف التقاعد
ملف التقاعد من الملفات التي تتحمل جزءا يسيرا من أموال النقابة ، لذا تامين أمواله ضرورة ماسة . سوف نعمل بشكل جدي وحاسم بتنفيذ القانون الصادر سنة ١٩٦٤ حيث يلزم وزارة المالية خصم ٢٠ ٪ من الضرائب التي يدفعها المهندسون/ات وتحويلها إلى صندوق التقاعد في النقابة، وتأمين موارد دخل لهذا الصندوق عبر إدخال رسوم ولو زهيدة على مستلزمات القطاعات الهندسية المختلفة.

الدور الوطني: لنقابة تطرح الحلول وتعمل مع سائر النقابات للضغط في قضایا الشأن العام

في التنظيم المدني

أمام القضايا المصيرية التي يعاني منها سكان لبنان بدءاً بكارثة النقل، مروراً بأزمة السكن وانعدام التخطيط العادل وقضم الشواطئ وتهميش المناطق وخطر خصخصة أملاك الدولة، لا بد من صوغ توجه متكامل قائم على مبدأ التنمية المستدامة وإرساء نموذج اقتصادي – اجتماعي يواجه تسليع الأرض.
  • المطالبة بإنشاء وزارة للتخطيط تعنى بشؤون التخطيط والتنمية الشاملة والسكن
المطالبة والضغط باستبدال المجلس الأعلى للتنظيم المدني والمديرية العامة للتنظيم المدني بوزارة لتخطيط الأراضي والإسكان بصلاحيات واضحة وشاملة
  • السعي لتطوير وتطبيق الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الحدّ من الهدر ومعالجة التوظيف العشوائي
إنّ لبنان يمتلك استراتيجيةً وطنيةً للتنمية لمواجهة مركزية العاصمة واقتصادها الريعي، فدراسة الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، التي صدرت في العام 2005، تشكّل وثيقةً رئيسةً للتنمية المستدامة وتهدف إلى توجيه الاستثمارات العامة الكبيرة مع الحرص على التنمية المتوازنة وترشيد استخدام الموارد.
  • السعي لتحديث قانون التنظيم المدني ليتبع مبدأ المشاركة والاستشارة العامة
لا يذكر قانون التنظيم المدني في لبنان مشاركة المجتمعات المحلّية أو الفئات المتأثرة في عملية إصدار التصاميم التوجيهية. في ظل غياب القاعدة القانونية لمشاركة الفئات الأكثر تأثرًا بالسياسات والمشاريع المُنفّذة، استحالت دوائرُ صنع القرار مساحاتٍ تكنوقراطيةً يعمّها الفساد، وتحكمها المصالح الشخصية النخبوية، وتفلتُ باستمرارٍ من المحاسبة.
  • تفعيل الدور الضاغط للنقيب في المجلس الأعلى للتنظيم المدني
عبر عضويته في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، أن يتحدى ويواجه ممارسة “التسويات”، وأن يكون المدافع الأول عن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي والقيمة الاجتماعية للأرض والتراث العمراني والطبيعي، وأن يواجه من منطلق القيم المتعلقة بالدمج والعدالة الإجتماعية المشاريع الكبرى، وأن يكرّس الحق في الوصول إلى المعلومات عبر نشر تقارير دورية بمجريات وقرارات المجلس.

 

في البيئة

تتلخص المشاكل البيئية في لبنان بخمسة مجالات تشكل الحاضنة الحيوية للبشر وكل الكائنات الحية والنباتات والكائنات الدقيقة التي تتفاعل وتتشارك الأرض والمياه والهواء: تلوث المياه السطحية والجوفية والبحرية، تلوث التربة، تلوث الهواء الناتج عن مصانع الأسمنت ومحطات توليد الطاقة وغيرها، والتدمير المستمر للغطاء النباتي جزاء الاستثمار العقاري المتفلت من القوانين.
  • الضغط لمنع المشاريع المضرة بالبيئة
عبر موقع النقيب في المجلس الأعلى للتنظيم المدني، الضغط من أجل الحد من السدود العشوائية وإيقاف العمل في المقالع والكسارات غير القانونية، وتطبيق قانون تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي.
  •  خلق حاضنة حول النقابة حول الشؤون البيئية
تأليف فرق عمل من مهندسين مختصين تقوم بدراسة كل ملف من النواحي الفنية، وعقد مؤتمرات وندوات علمية وقانونية بالتعاون مع نقابات المهن الحرة لصياغة أطر لحلول فنية واقتراح أطر قانونية لتطبيقها.
  • قيادة حملة وطنية حول الحق في بيئة سليمة
تشكيل مجموعات تقوم بالضغط على المؤسسات الرسمية لرفع الوعي وتطبيق الحلول البيئية الملائمة. والقيام بحملات توعية لكافة المهندسين لتطبيق الحلول البيئية في بيوتهم وبلداتهم والأبتعاد عن الممارسات المضرة بالبيئة أثناء ممارستهم لمهنتهم والترويج للحلول البيئية المستدامة.

في البترول

تصّر الطبقة الحاكمة في لبنان على الحفاظ على سياساتها الاقتصادية الريعية التي لا يمكن من خلالها الحفاظ على الثروة البترولية. لذلك، سوف نضغط نحو سياسات متكاملة تستخدم الثروة البترولية في النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة وخلق فرص عمل.
  • إقرار سياسة نفط وطنية أساسها الملكية الحصرية للحق النفطي
المرسوم الصادر في العام 2017 يلغي أسس الملكية الحصرية للحق النفطي للدولة ويسلّم الملكية لشركات التنقيب الخاصة. على النقابة الضغط لإقرار سياسة نفطية أساسها الملكية الحصرية للدولة.
  • تأسيس شركة وطنية للنفط والغاز
كما تم إلغاء تأسيس شركة وطنية للغاز والنفط، مهمتها المساهمة في كافة الأنشطة المطلوبة في هذا القطاع، تشارك في الاستخراج والتوزيع والبيع وتحديد حصة الشركات وحصة الدولة، وتساهم في تأسيس كادر وطني للمشتقات النفطية.
  • إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز
كي لا يتم هدر الأموال المكتسبة من الثروة الغازية والنفطية، لا بدّ من إنشاء صندوق سيادي تُجمع فيه كافة عائدات النفط وتستخدم باتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

في الكهرباء

الخطة الوطنية لإنقاذ قطاع الكهرباء تبدأ بتأسيس هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء حسب ما نص قانون ٤٦٢/٢٠٠٢ والذي لم ينفذ حتى تاريخه على أن تؤلف ويناط بها الصلاحيات التنفيذية ووضع رؤية مستدامة لقطاع الكهرباء، وقد تلعب نقابة المهندسين الدور الأساسي فيها، وسحب هذا الملف من أيادي السلطة الفاشلة والفاسدة التي تعرقل الحل الوطني السليم  لقطاع الكهرباء لأهداف ومصالح ذاتية و فئوية .
  • إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان
الضغط نحو إعادة تأهيل مؤسسة كهرباء لبنان فنياً وإدارياً ومالياً وإعادة هيكلتها كي تتمكن من إعادة إعمار القطاع.
  • المطالبة بتأمين الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء
اقتراح خطة سريعة لتأمين الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ورفض خطة الدولة لإنشاء ٣ محطات في بلد صغير مثل لبنان والاكتفاء بمحطة واحدة ، نكون بذلك قد وفرنا  ما يقارب الملياري دولار.
  • معالجة هدر الطاقة الكهربائية الذي يصل إلى ٥٣٪ من الطاقة المنتجة
العمل على تخفيض هدر الطاقة الكهربائية – الذي يتراوح حاليا بين ٣٨ و  ٥٢ ٪ من المنتج حسب معامل  الانتاج وطريقة تشغيلها  واسعار المشتقات النفطية –  تخفيضه إلى معدل الهدر الطبيعي حوالي١٠-١٢٪
  • استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء
رفض رفع التعرفة الكهربائية على الكهرباء اعتباطيا واستسهال تحميل الشعب نتائج السياسات الخاطئة. والاقتناع  بأننا إذا اتجهنا لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، بتكلفة عادية 4-5 سنت للكيلووات ساعة  وقمنا بتخفيض الهدر والسرقات والسمسا رات تصبح التعرفة الحالية مرتفعة.

في المياه

إنّ صلب مشكلة المياه في لبنان تعود الى المنهجية المتبعة منذ تسعينات القرن الماضي بحل الأمور دون خطة شاملة لقطاع المياه. المشكلة في القرار السياسي الاقتصادي والاجتماعي من يتخذه، ولمصلحة من، فلطالما لم يتأمن لقطاع المياه إدارة سليمة تستطيع تأمين التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصيانة ومعالجة موضوع تلوثها بفعالية وبعيد عن السمسرة.
  • تقديم اقتراحات للحدّ من الهدر
تأهيل شبكات التوزيع وإنشاء شبكات جديدة لتخفيف الهدر الذي يتعدى ال ٥٠٪ في بعض الشبكات وخاصة في بيروت، ومنع التعدي وسرقة المياه.
  • تقديم اقتراحات لزيادة كميات المياه الجوفية
زيادة كميات المياه الجوفية في فصل الشتاء بوسائل ضخ المياه السطحية وذوبان الثلوج إلى الخزانات الجوفية والاستفادة منها كمصدر أساس من مصادر المياه في لبنان.  وحسب تقرير الأمم المتحدة  لبنان يملك ١،٥ مليار متر مكعب في المياه الجوفية يمكن الاستفادة منها وسد القسم الأكبر من حاجاتها المائية.    
  • الضغط لتنفيذ مشاريع معالجة الصرف الصحي
تنفيذ مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي و استعمالها للري، مما يوّفر كميات كبيرة من المياه لسد قسماً وفيراً من حاجات الري الزراعي.
  • اقتراح سياسة للحفاظ على المياه
اقتراح والضغط نحو وضع سياسة إرشادية للحفاظ على المياه والتقنين من استعمالها ومراقبة تراخيص حفر الآبار وتوزيع المياه بشكل عادل وليس عبر المحسوبية والعلاقات الشخصية.

بعد تفجير ٤ آب

بعد تفجير المرفأ في 4 آب، غابت السلطات العامة المعنيّة بشكل كامل عن مسرح الجريمة، لناحية ترميم الأبنية المتضرّرة بشكل سريع، أو لناحية إيضاح مسار تسديد التعويضات، أو لمنح الأولوية للحماية السكنية، أو لوضع مسار لتأهيل الحيّز العام، أو حتى لإرساء سياساتٍ تحدّ من المضاربات العقارية. من أجل تحقيق العدالة الكاملة للمناطق المتضررة من التفجير، لا بدّ أن تلعب نقابة المهندسين دوراً ضاغطاً وفاعلاً في هذا الصدد.
  • تفعيل توصيات “إعلان بيروت العمراني”
قامت نقابة المهندسين ولجنة كليات العمارة بتنظيم ورشة العمل “إعلان بيروت العمراني”، ونتج عنها توصيات متكاملة، لا بدّ من تفعيلها والضغط نحو تحقيقها. تشمل هذه التوصيات قطاعات التنقل، السكن، المساحات الخضراء، التراث، والحوكمة.
  • الضغط نحو تعديل القانون 194/2020
إشراك ممثّلين عن المتضررين في لجان التنسيق الرسمية، وتمديد عقود الإيجارات طيلة فترة إعادة التأهيل والترميم، ومنع تشييد أبنية جديدة في المناطق المناطق المتضررة، إلغاء امتيازات المستثمرين والشركات الكبرى، وإيضاح مسار التعويضات. كما يأتي هذا القانون ناقصا بسبب ارتكازه على لجنة فنية لم تتشكل بعد، ونقابة المهندسين من أركان هذه اللجنة.
  • إنشاء خلية طوارئ
أثبتت “النقابة تنتفض” فعالية المهندسات والمهندسين في حالات الطوارئ، في مبادرتها الفورية بتكوين خلية أزمة ومناصرة في الأحياء الأكثر تضررا من انفجار المرفأ. هذه القدرة التنظيمية هي عينة من الطاقة الكامنة والخبرات المتنوعة في النقابة نرى أن تشكل أساس خطة طوارئ وفريق عمل جاهز دوما لمساندة المجتمع.

البرنامج الانتخابي 

ملحقات البرنامج الانتخابي 

الباب الأول: إنقاذ نقابة المهندسين وتعزيز دورها

الباب الثاني: استراتيجية بناء الدولة

الباب الثالث: برامج الفروع

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google